إلزام شركة تأمين بدفع 203 آلاف درهم تعويضاً لمكتب تأجير
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة، تتوقف من تاريخ قيد النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة، دون ان ينال من ذلك طول وتأخر صدور الحكم فيها، موضحة أن المطالبة بإلغاء أحكام الإدانة لكونها صدرت بعد مرور أكثر من 3 سنوات على علم الشاكي بالواقعة، يعد امراً غير صحيح.
جاء ذلك على خلفية إلزام المحكمة، شركة تأمين بدفع مبلغ 203 آلاف درهم لصاحب محل تأجير سيارات، كتعويض عن تعرض إحدى سياراته لتبديد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم صاحب مكتب لتأجير السيارات بدعوى قضائية طالب فيها بإلزام شركة التأمين التي يؤمن لديها، أن تؤدي له مبلغ 226,000 درهم قيمة السيارة المبددة من قبل مستأجرها على سند من القول إن مكتبه يعمل في ميدان تأجير السيارات وإن سياراته مؤمن عليها لدى المشكو ضدها (شركة التأمين) بعقد شامل ضد التلف والفقد والمسؤولية المدنية.
وأوضح في شكوه أن مكتبه قام بتأجير سيارة لأحد المتعاملين والذي قام بتبديدها بأن هربها خارج الدولة، حيث أقيمت دعوى جنائية ضده وصدر ضده حكم بات بالإدانة وبذلك أضحت واقعة التبديد ثابتة بما يتحقق معه الخطر المؤمن عليه.
وأمرت محكمة أول درجة بندب خبير ثم حكمت بإلزام شركة التأمين أن تؤدي لصاحب مكتب تأجير السيارات مبلغ 203850 درهما مع الرسوم والمصاريف، فاستأنفت شركة التأمين الحكم، متمسكة في مذكرتها الشارحة بسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بمقتضى التقادم وإهمال المؤمن لها المحافظة على السيارة إضافة لعدم إخطارها بحصول الحادث.
وردت محكمة الاستئناف بالرفض والتأييد، فطعنت الشركة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث دفعت في مذكرتها أن حكم الإدانة رغم وجود خطأ تمثل في سماع الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة.
وردت المحكمة أن نص المادة 3/3 من القانون رقم 26 لسنة 1992 بشأن لجان التوفيق والمصالحة أشار إلى أن المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة تتوقف من تاريخ قيد النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة، وجرى قضاء هذه المحكمة أن مرحلة التوفيق والمصالحة هي إجراء ضروري لا تستقيم الدعوى إلا بسلوك هذا الطريق وهو يعد جزءاً لا يتجزأ من الدعوى وتحتسب آجال السقوط من تاريخه. لتقضي المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم التعويض.
