وقف محامٍ شهرين عن ممارسة المهنة

قضت محكمة النقض أبوظبي، بتأييد قرار مجلس تأديب المحامين، القاضي بوقف محام لمدة شهرين، وذلك لتقصيره في مراقبة المتابعين له في شأن أداء واجباتهم تجاه أحد الموكلين، وارتكاب خطأ مهني، نتج عنه ضرر للغير.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي، بتقديم شكوى إلى لجنة شئون المحامين بدائرة القضاء، يفيد فيها أنه وكل بموجب وكالة قانونية، أحد المحامين للترافع عنه في قضيتين تجاريتين، وقام بدفع كل الأتعاب، والرسوم، ورسوم الخبرة، وعندما استفسر عنهما أفاده مكتب المحاماة بأنه كسب إحدى القضايا، وقُضِي فيها لصالحه بمبلغ 500 ألف درهم، والأخرى محجوزة للحكم. وأوضح الشاكي أنه راجع المحكمة وفوجئ بأن القضيتين قُضِي فيهما بالرفض تأسيساً على عدم التمسك بالحكم التمهيدي بندب خبير، وعدم حضور المحامي الموكل فيهما أو من ينوب عنه، فتواصل مع الطاعن الذي وعده بإعادة رسوم الدعويين ومصروفات الخبرة.

تزوير

قدم المحامي المشكو في حقه مذكرة بالرد أورد بها أن إحدى السيدات كانت تقوم بجلب عملاء للمكتب بمقابل وأن المشكو فوجئ بأن الشاكي قام بتسليمها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وأمانة الخبير وسلمته مقابل ذلك إيصالات مزورة تختلف عن الإيصالات التي يستخدمها المكتب.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات