إحالة 17 متعاملاً للنيابة العامة بتهمة التحايل على "تسهيل"
قدّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات إلى النيابة العامة ضد 17 متعاملاً من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الإلكتروني للوزارة «تسهيل»، وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والأنظمة المعمول بها، وكذلك سداد رسوم لتصاريح عمل أخرى تقلّ قيمها عن المستحق قانوناً، وحذّرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها والتعامل معها بشكل صارم.
وفي تفاصيل البلاغات، أوضح محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة: «أن 8 من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة يعملون لدى عدد من المنشآت التي تجيز لها الوزارة إنجاز معاملاتها ذاتياً، حيث تم منح المتهمين بناءً على طلب من المنشآت المعنية صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة لإنجاز معاملات هذه المنشآت، إلا أن المتهمين قاموا باستغلال الصلاحية الممنوحة لهم والتحايل على النظام الإلكتروني من خلال تقديم معاملات لمنشآت أخرى تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل على نحو أدى إلى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانوناً».
وأشار النعيمي «إلى أن 7 متهمين يعملون في منشآت أخرى ولديهم صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني قاموا بالاحتيال على النظام من خلال إتمام إجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة على الرغم من أن هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار إليها، حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشآت التي تتوافر فيها نسبة 50%على الأقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها».
وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة: «أن أنظمة الرقابة المطبقة لدى الوزارة كشفت أن اثنين من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة قاما بإنجاز معاملات استصدار 15 تصريح عمل لعمالة مساعدة «أذونات دخول» بأسماء عدد من المواطنين، وذلك بعد أن قدّما المعاملات المطلوبة مرفقاً بها تفويضات منسوبة لهؤلاء المواطنين ومذيلة بتواقيع مزورة لهم ونسخ ضوئية عن جوازات سفرهم كانا حصلا عليها بطريقة أو بأخرى».
وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يحاول استغلال الإجراءات المبسطة التي تقرّها الوزارة تلبية لتطلعات متعامليها وتحقيق سعادتهم ومن بينها إلغاء اشتراط وجود بطاقة الهوية الأصلية لصاحب العمل لإتمام معاملات استصدار تصاريح العمالة المساعدة، خصوصاً أن خطوة الوزارة جاءت بناءً على مطالبات من متعاملين لا يرغبون في تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم للمندوبين أو أشخاص آخرين لإنجاز المعاملات الخاصة بهم.
وأشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة «بجهود وتعاون شركاء الوزارة من الجهات المعنية وبقوة منظومة الرقابة الداخلية، الأمر الذي نتج عنه كشف المتهمين البالغ عددهم 17 متهماً، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم».
