أُطلق عليها «ناقل الحركة» وقدرت قيمة المضبوطات بـ 25 مليون درهم

جمارك دبي تحبط تهريب 258 كلغم من المواد المخدّرة

المواد المخدرة المضبوطة | من المصدر

أحبطت جمارك دبي محاولة جديدة لتهريب المواد المخدرة وإدخالها إلى دولة الإمارات، حيث استطاع فريق مشترك من إدارة الاستخبارات الجمركية وإدارة مراكز جبل علي الجمركية ضبط 251.2 كلغم من مادة الكريستال وهي أكبر كمية يتم ضبطها في المركز، بالإضافة إلى احتواء الشحنة على 6.4 كلغم من مادة الهيروين، ليصل المجموع إلى نحو 258 كلغم من المواد المخدرة تقدر قيمتها السوقية بـ 25 مليون درهم مخبأة في قطع غيار للسيارات المستعملة، حاول المهربون إدخالها عبر ميناء جبل علي، فتصدى لهم ضباط التفتيش الجمركي في جمارك دبي، العيون الساهرة على أمن وسلامة وصحة المجتمع، وتمكنوا من ضبط هذه المواد في عملية أُطلق عليها «ناقل الحركة»، إذ يتمتع ضباط التفتيش بمهارة قلَّ نظيرها في القدرة على اكتشاف محاولات التهريب مهما أتقن المهربون عمليات الإخفاء والتمويه.

إجراءات مُحكمة

وقد ظنَّ المهربون أن بإمكانهم التحايل على الإجراءات المُحكمة والأنظمة الذكية التي طورتها جمارك دبي للارتقاء بقدراتها في مجال إدارة المخاطر والرصد المُسبق للشحنات الخطرة قبل وصولها إلى منافذ دبي الجمركية لاستهدافها عند وصولها بالمعاينة والتفتيش الدقيق لمحتوياتها ليتم اكتشاف المواد الممنوعة ومنع دخولها إلى الدولة، حيث يقوم محرك المخاطر الذكي الذي طورته جمارك دبي باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتشخيص المخاطر في الشحنات التجارية القادمة وإنشاء ملفات مخاطر للشحنات الخطرة، وقد رصد محرك المخاطر بدقة عالية شحنة قطع الغيار التي احتوت على المواد المخدرة وشخصها كشحنة خطرة يتم إخضاعها للمعاينة والتفتيش الدقيق عند وصولها، وتم إخطار صاحب الشحنة بمراجعة مركز تفتيش جمارك جبل علي، الذي قام بحجز موعد لغايات التفتيش دون تردد ظناً منه أن أساليب الإخفاء والتمويه التي اتبعها لا يمكن كشفها، حيث وضع في الشحنة المستهدفة 5 نوعيات مختلفة من قطع غيار السيارات بأحجام مختلفة وأجهزة خياطة مستعملة ليصبح من الصعــب اكتشاف المواد المهربة عند إجراء عملية التفتيش، كما استخدم المهربون أساليب تضليل مختـــلفة، حيث تم إخفاء المواد المخدرة في التجاويف الداخلية لقطع الغيار للإيحاء بأنها سليمة ولا تحتوي على أية مواد ممـــنوعة أو مهربة، متوهمين أن اتباع هذه الأساليب في الإخفاء والتمويه سيحول دون تمكن ضباط التفتيش الجمركي من اكتشاف المواد المخدرة.

تفتيش

وبناءً على الوقت المحدد لعملية التفتيش وبحضور صاحب الشحنة تم تنفيذ خطة التفتيش المُحكمة التي وضعها الفريق المشترك من إدارة الاستخبارات الجمركية وإدارة مراكز جبل علي الجمركية، حيث قام ضباط التفتيش الجمركي بتفريغ جميع محتويات الشحنة المستهدفة وتم فرز هذه المحتويات حسب نوعياتها، ومن خلال الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية التابعة لإدارة الدعم الفني فقد كانت هناك مؤشرات قوية بوجود مواد مخدرة مخبأة فيها، حيث قام الفريق المشترك بالتفتيش اليدوي على محتويات الشحنة وتم فتح قطع الغيار بحرفية عالية وبمعدات خاصة وتمكن ضباط التفتيش الجمركي في النهاية من العثور على المواد المخدرة التي تم فحصها مبدئياً في المختبر المتنقل التابعة لإدارة الدعم الفني وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية: «تتكامل جهودنا في العمل على إحباط محاولات التهريب وضبط المواد المخدرة لحماية المجتمع من مخاطرها وأضرارها، وقد طورنا بالفعل منظومة متكاملة للتصدي لهذه المحاولات وتقدمنا في إعداد ضباط التفتيش الجمركي وتزويدهم بكل المهارات التي تمكنهم من اكتشاف المواد المخدرة مهما حاول المهربون إخفاءها بأساليبهم الخبيثة للتضليل والتمويه، وتظهر الضبطية الأخيرة مدى الكفاءة التي يتمتع بها مفتشونا وقوة إصرارهم على حماية المجتمع من أضرار المواد المخدرة، حيث نواصل العمل بلا كلل في المعاينة والتفتيش حتى تمكنا من الوصول إلى المواد المهربة.

 

سد منيع

وقال شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية: «نجحنا في تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات التهريب للإضرار بسلامة وصحة أفراد المجتمع، ويأتي ذلك من خلال دعم التجارة المشروعة من حيث الالتزام والتسهيل، وذلك من خلال النظام المحكم لرصد المخاطر مسبقاً، والذي طورته جمارك دبي بإطلاقها وتحديثها الدائم لمحرك المخاطر الذكي، مدعوماً بالقدرات المتقدمة لموظفي إدارة الاستخبارات الجمركية والتي تمكنهم على تحليل المخاطر بكفاءة عالية لتحديد مستويات الخطورة في الشحنات القادمة والرصد المسبق للشحنات الخطرة وفقاً لخطط مدروسة بالغة الدقة تمكننا من إحباط محاولات التهريب»، والمتمثل بفريق قسم التحليل من حيث متابعة الشحنات القادمة لإمارة دبي بشكل يومي وعليه يتم تحديد الأخطار الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات