اتهام صرّاف بالاستيلاء على 300 ألف درهم عبر تزوير مستندات رسمية
نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية اتهام صراف (عربي الجنسية) باختلاس نحو 300 ألف درهم من أموال أربعة عملاء في البنك الذي يعمل فيه، بأن قام على فترات بتزوير مستندات سحب أموال دون علمهم، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 أغسطس المقبل لتعقيب محامي المدعي بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، تهم اختلاس أموال مودعين في البنك، وتزوير مستندات إلكترونية، واستعمال مستندات على علم بأنها مزورة في الحصول على أموال الغير، بالإضافة إلى تهمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها، وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات مع الإبعاد خارج الدولة.
وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة جميع الاتهامات المسندة إليه، مشيراً إلى أنه لا علم له بهذه الواقعة ولم يستولِ على أي أموال لا تخصه من البنك.
والتمس محامي الدفاع عن المتهم، السماح له باستخراج شهادة تحركات للمتهم من الجهة المعنية، مشيراً إلى أن البنك الشاكي حدد تواريخ لارتكاب موكله هذه الجرائم، وشهادة التحركات تثبت أن المتهم لم يكن متواجداً داخل الدولة خلال تواريخ ارتكاب الجريمة.
وطالب المحامي في مذكرة دفاعه باستدعاء المدير المباشر للمتهم لسؤاله عن طبيعة وحدود وظيفة المتهم، وبيان دورة المستندات لأعمال الصرافين من بداية تقديم العميل للطلب وحتى استلامه للأموال، وإلزام البنك الشاكي بتقديم الإيصالات الخاصة بالعمليات المصرفية الخاصة بالواقعة.
