3 سنوات حبساً لمدير شركة تلقّى رشى بـ6.5 ملايين
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالحبس 3 سنوات، وغرامة مالية متفاوتة بمئات آلاف الدراهم، بحق 3 مسؤولين كبار في شركات تعمل في نشاط تجارة المحروقات، وإتمام صفقات شراء الديزل، والخدمات الملاحية، لإدانتهم بالفساد المالي، والرشى، إضافة إلى الإضرار بمصلحة إحدى الشركات التي يعمل فيها المدان الأول الذي تلقى عطايا ومبالغ، وصلت إلى 6.5 ملايين درهم مقابل استغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له.
تفاصيل
وبحسب أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، فإن مديراً شريكاً في إحدى الشركات العاملة في تجارة الديزل، ومختصاً بالتواصل والتعامل مع الشركات الموردة وإتمام صفقات شراء الديزل منها، ومن ثم تسويقها بجلب العملاء من الشركات الأخرى وإتمام صفقات بيع تلك الكمية المشتراة عليهم، طلب وقبل لنفسه مبالغ بنحو 2.3 مليون درهم من المدان الثاني وهو شريك آسيوي في العقد السابع من العمر، وشركة «الأخير»، المتخصصة بالخدمات الملاحية.
وبينت النيابة أن المقابل الذي حصل عليه المدان الأول وهو عربي في عقده السادس من العمر، هو "استغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له في تسويق وإتمام صفقات بيع الديزل بمنح التسهيلات لتلك الشركة في الدفع من خلال تمكينها من شراء كمية وقدرها مليون ومئتان و 19 ألفاً و 565 جالوناً من تلك النوعية من الوقود (والتي تم شراؤها من الموردين نقداً عن طريق البنوك الممولة وبضمانات من الشريك الآخر في الشركة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ثلاثة ملايين و 361 ألف درهم بالسعر السوقي المتداول يومياً دون الطلب بتقديم أي ضمانات بنكية والاكتفاء فقط بتسليم شك مؤجل الدفع لفترة ائتمان 60 يوماً.
رشوة
وأضافت النيابة أن المدان الأول طلب وقبل مبالغ وقدرها 4.2 ملايين درهم من المدان الثالث وهو مدير وشريك آسيوي في الأربعينيات من عمره، ومن شركتين عائدتين للأخير وتعملان في تجارة الوقود والديزل مقابل إتمام صفقات شراء كمية من الديزل من الشركة الأولى العائدة للمدان الثالث ودفع قيمتها نقداً من أموال الشركة التي يعمل فيها، ومن ثم استغلال صلاحياته الأخرى المتعلقة في جلب العملاء لتسويق وإتمام صفقات بيع ذات تلك الكمية المشتراة وكميات أخرى على الشركة الثانية العائدة للمدان الثالث ومنح التسهيلات لها في الدفع من خلال تمكينها من شراء كمية كبيرة من الديزل تبلغ قيمتها الإجمالية 68.4 مليون درهم، وذلك بالسعر السوقي المتداول يومياً دون الطلب بتقديم أي ضمانات بنكية والاكتفاء فقط بتسليم عدة شيكات مؤجلة الدفع.
كما دانت المحكمة المسؤول نفسه بتبديد أموال منقولة عائدة للشركة التي يعمل فيها عبارة عن كمية كبيرة من وقود الديزل تقدر قيمتها بـ 71.7 مليون درهم، مقابل تحقيقه لمصالح شخصية لنفسه والمتمثلة في مبالغ الرشوة التي حصل عليها إضراراً بصاحبة الحق عليه وبشريكيه في الشركة.
