حجز قضية «حافلة العيد» للحكم غداً

حجزت محكمة المرور في دبي أمس قضية «حافلة العيد» للحكم فيها يوم غد الخميس، بعد توجيه نيابة السير والمرور إلى سائقها تهمة التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وتعرض 13 شخصاً لإصابات جسمانية متفاوتة بالإضافة إلى إتلاف مركبة. واستمعت المحكمة امس إلى دفاع المتهم، الذي دفع شفهياً «بعدم مطابقة الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة لمعايير مجلس التعاون الخليجي ذات الصلة، والتي تحظر استخدام هذا النوع من الحواجز الفولاذية الصلبة، إضافة إلى عدم وجود إشارات تحذيرية مسبقة عليه».

وأكد الدفاع في مرافعته ضرورة أن تكون المسافة بين سلسلة تقييد الارتفاع وحاجز تقييد الارتفاع العلوي 60 متراً في شارع سرعته 60 كيلو متراً في الساعة، بينما في الشارع الذي وقع فيه الحادث كانت 12 متراً فقط، وهي مسافة غير كافية لأي سائق لإيقاف مركبته، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي للحادث هو «الحاجز الحديدي إضافة إلى أن الشمس حجبت الرؤية الواضحة عن السائق الذي لم يتمكن من رؤية الحاجز الحديدي الذي اصطدم به، والإشارات التحذيرية».

ولفت إلى أن السائق لم يكن يقود الحافلة بسرعة 94 كم /‏‏‏ ساعة، وانه لايوجد إثبات قانوني حول سرعته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز