يبيع منتجات ذهبية مقلدة لماركات عالمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام رجل ببيع منتجات ذهبية مقلدة لماركات عالمية، وقررت تأجيل نظرها لجلسة 10 سبتمبر المقبل، لمرافعة محامي الدفاع عن المتهم.

وكانت محكمة أول درجة، قد قضت حضورياً بتغريم المتهم 100 ألف درهم مع مصادرة المضبوطات، ولم يرتضِ المتهم بالحكم فاستأنفه.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة تهم بيع وحيازة وعرض منتجات ذهبية لعلامات تجارية مقلدة، وقيامه بوضع علامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير على منتجاته، وترويج سلع مغشوشة من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة المستهلك.

وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة، مشيراً إلى أن المنتجات الذهبية المضبوطة يزيد وزنها على 100 كلغم من الذهب، موضحاً أن السلع والمصوغات الذهبية هو عمل يقوم به منذ سنوات طويلة، ولا يعلم عن المخالفة القانونية لتقليد تلك الماركات العالمية، لافتاً إلى أن التهم المنسوبة إليه هي أمر لم يحدث معه البتة طوال عمله في هذه المهنة.

وتمسك المتهم في أسباب الاستئناف بالطعن على الحكم المدان به في محكمة أول درجة، حيث يرى أن الإدانة ببيع وعرض ووضع وحيازة منتجات علامات تجارية مسجلة مقلدة ومملوكة لغيرها ليست كافية لتضعه في قفص الاتهام، وأن المحكمة لم تنظر له بعين الرأفة والرحمة في ظروفه التي يعاني منها بسبب اتهامه وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم ومصادرة 100 كلغم من الذهب.

 

Email