18004 قضايا واردة إلى نيابة أموال أبوظبي خلال 2018
سجلت نيابة الأموال بأبوظبي خلال العام الماضي 2018، 18 ألفاً و4 قضايا خلال عام 2018، حيث شهدت ارتفاعاً في عدد القضايا الواردة إليها بواقع ألف و381 قضية بالمقارنة مع عام 2017. وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة القضاء أبوظبي مؤخراً، إلى أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى نيابة الأموال بأبوظبي، ارتفع من 16 ألفاً و623 قضية خلال عام 2017 إلى 18004، حيث تنوعت تلك القضايا ما بين اعتداء على المال العام، والتأخر عن السداد والاستيلاء والإضرار العمدي.
واشتملت تلك القضايا على جرائم الاستيلاء على المال، باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وعدم الإفصاح، وجرائم الشيك بدون رصيد والاحتيال والتبديد وغيرها من الجرائم المالية التي تقع ضمن اختصاصات النيابة.
وواصلت نيابة الأموال تحقيق العديد من القفزات النوعية في أساليب التحقيق في قضايا الأموال والتصرف وغيرها من الإجراءات، لكونها ذات أهمية عالية تتطلب نوعاً من التخصص والحرفية في التحقيق، واتضح ذلك عندما أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، قراراً بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة بنظر الجرائم المالية، لتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة التصرف في القضايا، والحفاظ على المال العام والخاص على السواء تحت مظلة القانون.
وبالتوازي مع تلك النجاحات فقد واصلت نيابة الأموال بأبوظبي المحافظة على تحقيق نسب إنجاز عالية خلال عام 2018 وصل إلى 99%، حيث تم التصرف في 17 ألفاً و897 قضية، وأحالت 107 قضايا لنظرها خلال العام الجاري.
وإيماناً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة الفساد بكافة أنواعه، فقد تم اختيارها وبإجماع المجتمع الدولي، لاستضافة أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في ديسمبر من عام 2019.
