«نقض أبوظبي»: مراكز التوفيق والمصالحة تختص بالدعاوى التي لا تتجاوز 500 ألف درهم
أكدت محكمة نقض أبوظبي، أن مراكز التوفيق والمصالحة تختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة، والتي لا تتجاوز 500 ألف درهم.
جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة، حكماً قضى بإثبات قيمة مديونية شخص عربي مقيم في الدولة، لأحد البنوك العاملة في الدولة، وألزمته الرسوم والمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك، وأمرت برد التأمين إليه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام الرجل العربي برفع دعوى يطلب فيها الحكم بإثبات قيمة مديونيته للبنك (الطاعن)، بموجب حكم صادر في دعوى تجاري كلي، سبق وأقامها لطلب الحكم بندب خبير مصرفي لحساب ما تبقى من قيمة مديونيته للبنك، وقد ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، انتهى في تقريره إلى أنه مدين للبنك المذكور بمبلغ 464 ألف درهم، بما يحق له إثبات تلك المديونية.
فيما دفع البنك الطاعن بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لرفعها قبل عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة، وصدور قرار إحالة النزاع إلى المحكمة، إلا أن المحكمة ضمت الدعوى «تجاري كلي»، وحكمت بإثبات مديونية المطعون ضده للبنك الطاعن عن القرضين محل النزاع، بمبلغ 464 ألف درهم.
استئناف
لم يرتضِ البنك الطاعن الحكم، واستأنفه، حيث أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه في الدعوى المضمومة، لبحث اعتراضات الطاعن على التقرير السابق إيداعه بتلك الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعن البنك في هذا القضاء بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة غير موقعة من محامٍ مقرر استبعدتها المحكمة وحددت له جلسة.
قانون
أكدت المحكمة أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون، خالف فيه هذا النظر، والتفت عن دفع البنك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون إيراداً أو رداً، ورغم تعلقه بالنظام العام، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الرسوم والمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه، كما حكمت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمت المستأنف ضده رسوم ومصروفات درجتي التقاضي، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
