إلزام أب بدفع 78 ألفاً كل عام لطليقته الحاضنة
ألزمت المحكمة الاتحادية، رجلاً طلق زوجته ولديه منها ابنة، بدفع مبلغ 78 ألف درهم سنوياً، بالإضافة إلى 30 ألفاً مؤجل مهر الزوجة، و10 آلاف تعويضاً عن مقتنياتها التي تحصل عليها، و10 آلاف كبدل للأثاث، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع إلى 128 ألف خلال السنة الأولى، على أن ينخفض المبلغ إلى 78 ألفاً خلال السنوات التالية.
وتفصيلاً، فقد أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة، طلبت فيها الحكم بتطليقها من زوجها، مع إلزامه بكافة الالتزامات المقررة.
حيث قضت محكمة أول درجة بالتفريق بين الزوجين، بطلقة بائنة للضرر، مع إلزام الزوج بتسليم طليقته، مؤجل مهرها 30 ألف درهم، وبضم حضانة ابنتهما إلى والدتها، وإلزام الزوج بتسليم طليقته مبلغ 20 ألف درهم نفقة لها ولابنتها، وبتسليم طليقته 2500 نفقة للمحضونة، ومبلغ 500 درهم أجرة حاضنة، مع بطاقة هوية المحضونة، وبطاقتها الصحية، وبطاقة التأمين، وخلاصة القيد، وبطاقة التطعيم، وصورة مصدقة من جواز سفرها، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات الأم، وتضمين الطرفين مصروفات الدعوى مناصفة بينهما.
استئناف
استأنف الطرفان هذا الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الاتحادية، والتي قضت بإلغاء قرار رفض باقي الطلبات، والقضاء مجدداً، بإلزام الأب بإعطاء الأم نفقة زوجية قدرها 2000 درهم شهرياً، إلزامه بمبلغ 500 درهم أجرة حضانة، اعتباراً من صيرورة حكم التطليق قطعياً، إلزامه بمبلغ 1500 درهم شهرياً نفقة لابنته المحضونة، إلزامه بأجرة مسكن الحاضنة، مبلغ 30 ألف درهم سنوياً، ويشمل هذا المبلغ مقابل الماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات، إلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم لتأثيث مسكن الحضانة.
كما أمرت المحكمة بإلزام الأب، بإعادة ما لم تستلمه الأم من أغراضها الشخصية المذكورة في القائمة المرفق بالأوراق، وفي حالة امتناعه عن ذلك، إلزامه بإعـــطائها مبلغ 10 آلاف درهم بدلاً عنها، وببدل سكنى قدرة 4500 عن كامل فترة العدة، مع تأييد باقي قرارات الإلزام التي أصـــدرتها محكــمة أول درجة.
