عام سجناً و500 ألف غرامة لعربي ابتز فتاة بنشر صورها إلكترونياً

أيدت محكمة نقض أبوظبي أحكام الإدانة الصادرة في حق شاب من جنسية عربية، عكف طوال 6 أشهر على ابتزاز فتاة خليجية بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعها إلى تسليمه مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 700 ألف درهم.

وثبتت المحكمة في حق المتهم عقوبة السجن لمدة عام مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية وبمصادرة مبلغ التأمين مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرف المتهم على الفتاة (الشاكية) عن طرق برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» مدعياً بأنه شاب ثري من جنسية خليجية، لتتطور العلاقة فيما بينهما وطلب منها أن ترسل له صورها، وبالفعل قامت بإرسال الصور له بعد أن وعدها بالزواج، وبعدها قام بطلب مبالغ مالية وبالفعل قامت بإرسال تلك المبالغ المالية له.

وخلال تلك الفترة اكتشفت الفتاة بأن المتهم قد خدعها وانتحل شخصية أحد الأشخاص، فقامت بقطع علاقتها به، إلا أن المتهم استغل الصور المرسلة له من قبلها وقام بتهديدها بأن يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا امتنعت عن إرسال مزيد من الأموال له، وهو ما بث الرعب في نفسها وخوفها من فضح أمرها أمام أسرتها لتشرع في تحويل عدة مبالغ له والتي تقدر مجموعها بـ(700) ألف درهم.

تحقيق

وفي أحد الأيام كرر المتهم نفس الطلب فلم تستطع تحمل جشع المتهم في المال، وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، والتي شرعت بدورها في التحقيق في الواقعة وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.

وأشار تقرير المختبر الإلكتروني، بأن المتهم حاز صوراً تعود للفتاة الشاكية، وأنه قام بإرسال رسائل إلكترونية إلى هاتف المجني عليها تتضمن عبارات تهديد وابتزاز.

ووجهت له النيابة العامة تهمة ابتزاز الفتاة بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار لحملها على القيام بفعل بأن هددها بنشر صور لها تظهر مفاتنها لحملها على إعطائه مبالغ نقدية باستخدام وسيلة تقنية معلومات (هاتف محمول) من خلال شبكة الإنترنت. وخزّن بقصد العرض على الغير مواد إباحية بأن احتفظ بهاتفه بصور إباحية للفتاة محل التهمة الأولى وغيرها بقصد نشرها، وتوصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها محل الاتهام الأول وذلك باتخاذ اسم كاذب هو (ادعى أنه خليجي) ووعدها بالزواج على غير الحقيقة، وكان ذلك من شأنه خداع الفتاة وحملها على تسليم الصور.

كما تبين من إجراءات التحقيق بأن المتهم قد انتهت إقامته وبقي في الدولة، بصورة غير مشروعة، بأن لم يغادر عند انتهائها ولم يبادر بتجديدها وامتنع عن سداد الغرامة المقررة قانوناً.

جرائم

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم عن الجرائم الثلاث الأولى للارتباط بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة وقدرها 500 ألف درهم، وبحبسه مدة 3 أشهر عن تهمة البقاء في الدولة بصورة غير شرعية، وبمصادرة الهاتف المتحرك المستعمل في الجريمة، وإبعاده عن الدولة، وإلزامه برسوم الدعوى الجزائية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات