«الاتحادية العليا» تثبت الحكم بالمؤبد على تركي متهم في قضايا أمنية
رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الطعن المقدم من كل من «س.م.ع.ط» عربي 37 عاماً، و«م.ع.أ» تركي 49 عاماً، وثبتت عليهما حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للأول والمؤبد للثاني كان قد صدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
وتفصيلاً، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة 4 مواقع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر، وفيسبوك، وتليجرام وواتسآب» تحت اسم حركي هو «أبو محمد العدناني» بقصد الترويج لتنظيم داعش الإرهابي ولأفكاره وأيديولوجياته وحث الشباب على الانضمام إليه والتبرع لأفراده وأعضائه.
وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد «1، 26، 41، 42 و44» من القانون الاتحادي رقم «5» لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبناء عليه دانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لـ10 سنوات ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وفي القضية الثانية دانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي «جبهة النصرة وأحرار الشام» الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم «ALI Ozturk Mehmet» دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع تليجرام مع علمه بحقيقتهما الإرهابية.
وبناء عليه دانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد»، ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات.
