6 أشهر حبساً لبحّارة آسيويين هرّبوا محروقات
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالحبس 6 أشهر والغرامة 1000 درهم، في قضية تهريب المواد البترولية في وسيلة مائية غير مرخصة، بالمخالفة للقوانين، بقصد الاتجار فيها، والمتهم فيها 6 بحارة آسيويين، كما أمرت بإبعاد المتهمين عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى نهاية العام الماضي، بعد رصد دوريات حرس السواحل، دخول إحدى السفن البحرية التابعة لدولة آسيوية، إلى المياه الإقليمية للدولة، دون الحصول على تصاريح مسبقة، والمرور في أماكن محظورة على السفن البحرية، وتبين خلال التفتيش، تخزين كميات كبيرة من المحروقات في السفينة، بغرض عرضها للبيع بالدولة، دون الحصول على التصاريح المسبقة.
بالإضافة إلى عدم تجهيز السفينة بمعدات الأمن والسلامة، الأمر الذي يمثّل خطورة كبيرة على السفينة نفسها، والبيئة البحرية في دولة الإمارات.
تحقيقات
وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بدخولهم المياه الإقليمية للدولة، بعد تغيير وجهتهم، نتيجة لوجود عطل في محركات السفينة المحملة بالمواد البترولية، مؤكدين أن السفينة غير مجهزة لنقل المواد البترولية، بالإضافة لعدم الحصول على التصريح المسبق للدخول إلى المياه الإقليمية.
