أيدت المحكمة الاتحادية العليا، استئنافاً تقدمت به النيابة العامة، ضد حكم قضى بإيداع متهم وحدة علاج من الإدمان، إذ أثبتت الأوراق أن المتهم له عدة سوابق في مجال تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يجعله عائداً إلى الإدمان، ولا تطبق بحقه ما نص عليه القانون بشأن الإيداع في وحدة علاج.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ وجهت إليه 4 تهم متعلقة بتعاطي وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين بتهم حيازة المخدر والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، ثم قضت محكمة الاستئناف بعد ذلك بتعديل الحكم وإيداع المتهم وحدة علاج الإدمان وعرضه على اللجنة المختصة لإبداء رأيها بشأن الوحدة الطبية المناسبة لعلاجه، والتي سوف تشرف على علاجه على أن توافي المحكمة بتقرير طبي عنه كل 6 أشهر.
ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم الاستئناف.