مقابل حصوله على منافع تجاوزت «نصف المليون»

مدير بنك يتواطأ مع مديري شركتين في الاستيلاء على 2.25 مليون درهم

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، خمسينياً خليجياً بمسمى مدير أول مرافق في إدارة المشتريات في أحد البنوك، ومديري شركتين أحدهما هارب من العدالة، والآخر أربعيني آسيوي، بتهمة «التورط» في قضية فساد قيمتها مليونان و250 ألف درهم، إضافة إلى رشى أخرى بمئات آلاف الدراهم.

وبينت النيابة أن المتهم الأول زوّر باستخدام الختم الرسمي للبنك، عقد تجهيزات مبنى تابع لمكان عمله، وهو عقد موقع بين البنك وشركة المتهم الثاني، إضافة إلى استخدام «الختم» في اعتماد خطابات تنازل يلزم بموجبه البنك بتحويل كامل المستحقات المالية لشركة المتهم الثاني عن مجمل المشاريع التي تقوم بها هذه الشركة لصالح البنك، إلى بنك آخر، واعتماد فواتير غير صحيحة منسوب صدورها إلى البنك الذي يعمل فيه مع علمه بذلك عن مشروع المبنى المشار إليه، ما أسهم في تسهيل استيلاء مديري الشركة على مبلغ مليونين وربع المليون درهم.

وأكدت النيابة أن المتهمين متورطون في تزوير خطابات تنازل صادرة عن البنك، وعقد تجهيز مبنى، ومستند إصدار ترخيص ديكور ليتمكنوا بواسطة الوثائق المزورة من ارتكاب الجريمة المذكورة.

تسهيل

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول 16 تهمة، منها تسهيل استيلاء المتهم الثاني وهو مدير في شركة خدمات مبان، على مليونين و250 ألف درهم عائدة للبنك الذي يعمل فيه، وتزوير ختم 4 فواتير بتواريخ مختلفة منسوب صدورها لشركة المتهم الثاني، بقيمة إجمالية 21 مليون درهم ونصف المليون درهم، والحصول على رشى بقيمة 400 ألف درهم من المتهم الثاني، و82 ألف درهم، وسيارة دفع رباعي بقيمة 97 ألف درهم وأعمال صيانة لمنزله بقيمة 60 ألفاً، من المتهم الثالث الهارب وهو مدير شركة ديكورات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني 16 تهمة مشابهة للتهم الموجهة إلى «المتهم الأول»، لاشتراكه مع الأخير في عمليات الفساد والتزوير، aفيما وجهت إلى المتهم الثالث الهارب 3 تهم تتعلق بالاشتراك والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الرشوة والانتفاع التي استفاد منها المتهم الأول.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات