إصدار شيكات بسوء نية لذات المعاملة جريمة واحدة لا تتجزأ
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة استئناف أبوظبي، قضى بإدانة متهم بتحرير شيك بدون رصيد ومعاقبته بالسجن لمدة أربعة أشهر.
حيث أرجعت المحكمة السبب في نقضها للحكم إلى صدور حكم سابق مرتبط بذات المعاملة، مضيفة: «إن إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ».
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم وآخر إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهما أنهما أعطيا وبسوء نية شيكاً دون رصيد قابلاً للسحب عند الاستحقاق للمستفيد بمبلغ 1.012 مليون درهم إماراتي، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المتهمين ومعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وعارض المتهم وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن، والقضاء بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس أربعة أشهر، فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
ودفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في دعوى أخرى، موضحاً أنه طلب ضم ملف الدعوى المذكورة وسماع الشاهد الذي كان حاضراً واقعة تسليم الشيك موضوع الدعوى مع الشيكات التي صدر فيها الحكم سابقاً، فيما قضت المحكمة بقبول الطعن، لافتةً إلى أن إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهما أو القيمة التي صدر بها، يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ.
