أحالت النيابة العامة في دبي 7 متهمين والثامن غيابياً إلى محكمة الجنح عن تهمة غسل الأموال، وذلك بأن نقلوا مبلغ ما يقارب 200 ألف درهم من وإلى عدة حسابات مصرفية عائدة لهم، ثم قاموا عن طريق الاحتيال والتزوير بالحصول على المبلغ من مصرف بإحدى الإمارات، قاصدين إخفاء مصادره غير المشروعة والانتفاع بها.
وفي التفاصيل قال المستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة: إنه بحسب تحقيقات النيابة التي بوشرت من قبل عضو النيابة المستشار محمد عبدالله آل علي، فقد تبين أن 7 أشخاص من جنسيات مختلفة إضافة إلى شركة خاصة يشغّلون وينتفعون بأموال غير معروفة ومن مصادر غير مشروعة، حيث أودعوا ونقلوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ 199780 درهماً في حساب الشركة المتهمة لدى أحد البنوك التجارية ومنه إلى حساب المتهم الثاني لدى ذات البنك، ومن ثم حازوا واستخدموا تلك المتحصلات الناتجة من جرائم التزوير في محرر غير رسمي واستعماله للاحتيال على مصرف بإمارة الشارقة عن طريق استغلال اسم مستشفى خاص بذات الإمارة، وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها.