170 مخالفة يرصدها «قناص» رأس الخيمة يومياً
«القناص» أثبت نجاحه بالتجربة العلمية الميدانية | من المصدر
كشف العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن أجهزة الرادار المتحرك «قناص» تسجل يومياً ما يصل إلى 100 مخالفة سرعة زائدة على الطرق الداخلية، و 70 مخالفة في الطرق الخارجية للإمارة، أي بمجموع قد يصل إلى 170 مخالفة، وذلك منذ تدشينه في عام 2017، مؤكداً أن جهاز «القناص» أثبت نجاحه بالتجربة العلمية الميدانية، بهدف زيادة الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة، لتحقيق أقصى درجات السلامة على الطرق.
وأكد النقبي، حرص الإدارة بتنفيذ توجيهات اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام على تحقيق استراتيجية القيادة المنسجمة مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى جعل طرق دولة الإمارات أكثر أماناً والتي تصب في خانة الريادة والارتقاء بالعمل الشرطي وتطوير الأداء في الخدمات المقدمة للجمهور وفق أفضل الممارسات عالمياً مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة والكفاءة والشفافية لتعزيز رضا وإسعاد المجتمع بأن تكون طرق دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم أمناً وسلامة، باقتناء أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة التي من شأنها تدعم الجهود المبذولة وتصل بالأهداف إلى أعلى المستويات المرجوة.
رصد
وأشار إلى أن «رادار القناص» متخصص برصد مخالفات السرعة الزائدة على كافة الطرق على مستوى الإمارة، حيث يتميز بالعديد من المواصفات على عكس أي رادار آخر، من خلال دقة الكاميرات الرقمية العالية ووضوح صورته لتغطية مسافة 250 متراً، بالإضافة إلى أنه يتميز بصغر حجمه وخفة وزنه مما يجعله سهل الاستخدام ويحمل في كل مكان بسهولة تامة، كما يتميز باحتفاظه بصورة للمركبة المخالفة التي تكون إما أمامية أو خلفية بالجهتين على المسارين وإمكانية تسجيل فيديو عالي الجودة مدته 10 ثوان، يظهر فيه التاريخ والوقت واسم المكان لسهولة الرجوع إليه في حال الاعتراض على المخالفة.
وأكد النقبي، أن الهدف من استخدام هذا الرادار هو الحد من القيادة بسرعات زائدة لخفض وفيات الحوادث المرورية باعتبارها أولوية قصوى من أولويات استراتيجية السلامة المرورية، ونشر الوعي المروري بخطورة هذه السرعة في إطار مبادرة تحسين السلامة المرورية على الطرق من خلال تكثيف حملات الضبط والتوعية للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات والتوجيهات المعمول بها على مستوى الدولة، حرصاً على سلامتهم وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بسبب تصرفات وسلوكيات سلبية خاطئة تؤدي إلى مخاطر عديدة، وتأكيداً على دور الإدارة المجتمعي في تقديم كل السبل الكفيلة في تحقيق هذه الأهداف على النحو المطلوب.
