إحالة 24 متهماً للمحاكمة بتهمة الاحتيال الهاتفي في أبوظبي
أمرت نيابة الأموال في أبوظبي، بإحالة 24 متهماً آسيوياً إلى المحاكمة، بتهمة الاحتيال والاستيلاء بدون حق على أموال الغير، باستخدام تقنيات الاتصال الحديث، كما قررت النيابة حبس جميع المتهمين على ذمة القضية، إلى حين عرضهم على المحكمة المختصة.
وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن وجود عمليات احتيال، تتم عبر الاتصال بالضحية، هاتفياً، والادعاء، على غير الحقيقة، بأن الضحية حصل على جائزة مالية، تصل قيمتها إلى نصف مليون درهم، وأن هذه الجائزة مقدمة من إحدى الشركات الكبرى المعروفة، ثم يتم الطلب منه تحويل مبلغ مالي على أنه رسوم خاصة باستكمال إجراءات صرف الجائزة، إلى حساب أحد المتهمين، وبعد سحب المبلغ، يتم إقفال الخط الهاتفي الذي تم الاتصال منه.
ولإقناع الضحايا بجدية الجائزة، يتم إعطاؤهم بيانات شخصية خاصة بهم، أو بهواتفهم، لحملهم على الثقة بالمتصل. ومن الوسائل المستخدمة لكسب ثقة الضحية، تزويدها برقم يتم الادعاء أنه الرقم السري الموجود على شريحة هاتفها المتحرك، وعندما محاولة الضحية التأكد، تجد الرقم المذكور موجوداً بالفعل على شريحة الهاتف، وذلك لأن جميع الشرائح الهاتفية الصادرة عن أي شركة الاتصال، تنتهي بنفس الرقم، وهي معلومة غير شائعة لدى الجمهور.
وبناء على هذه التحقيقات، أمرت نيابة الأموال في أبوظبي، بإجراء التحريات اللازمة حول مصدر الاتصالات، والحسابات التي يتم تحويل الأموال أو الأرصدة الهاتفية عليها، وقد أسفرت التحريات، عن وجود تشكيلين عصابيين، يتكون الأول من 17 متهماً، والثاني من 7 متهمين. وبالتحقيق معهم، اعترف المتهمون بما أسند إليهم، وبدور كل منهم في الإيقاع بالضحايا، والاستيلاء على أموالهم.
