حكم
تأييد المؤبّد لمدانين بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها
ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا أحكام الإدانة الصادرة بحق متهمين (رجل وامرأة) بالاتجار والترويج للمواد المخدرة، مؤيدة أحكام السجن المؤبد الصادرة في حقهما.
وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيام المتهمة الأولى والمتهم الثاني بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في مدينة أبوظبي، فتم إعداد فريق مراقبة.
وأوضحت التحريات أن المتهم الثاني كان على اتصال بالمتهمة الأولى وبصدد استلام كمية من مخدر «الإسبايس» التي ستجلبها المتهمة الأولى من خارج الدولة، وفي اليوم المحدد تم ضبط المتهمة الأولى والمتهم الثاني أثناء خروجهما من أحد الفنادق. وبتفتيشها عثر بداخلها على «مدواخ» خشبي وقارورة تحوي مادة عشبية تبين فيما بعد أنها تعود لمادة «الإسبايس» المخدر.
كما ضبط بحوزة المتهمة الأولى كمية من المواد المخدرة ومبلغ 54000 درهم قررت المتهمة أنها حصلت عليه من المتهم الثاني، مقابل إحضارها مخدر «الإسبايس».
وبسؤال المتهم الثاني قرر أن الأكياس المضبوطة تحصّل عليها بغرض بيعها، وبتفتيش منزله تم العثور على سبعة أكياس من مخدر «الإسبايس» ومبالغ مالية قرر المتهم أنها متحصلة من بيع المواد المخدرة. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد عن التهمتين الثانية الثالثة وحبسه لمدة سنتين عن التهم الرابعة والخامسة والسادسة.
استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 2018 مستأنف جزاء العاصمة، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 30/4/2018 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته الرسوم، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
