46 ألف قضية عمالية خلال 8 سنوات في أبوظبي

قالت دائرة القضاء في أبوظبي إن عدد القضايا العمالية في إمارة أبوظبي منذ عام 2010 وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 46 ألفاً و283 دعوى كلية وجزئية، بينما تم تسجيل 588 دعوى أوامر مستعجلة، و3670 قضية استئناف عمالي، و6900 ملف تنفيذ خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه يوجد في أجندتها العديد من المشاريع التطويرية منها إطلاق بطاقة «سعادة» للعمال، التي تمنحهم حزمة خدمات نوعية، وتشييد مبنى محكمة أبوظبي العمالية الجديد بتكلفة قدرها 70 مليون درهم، ضمن الجهود التطويرية التي تقوم بها الدائرة تسهيلاً على المتعاملين وأصحاب الدعاوى.

‏جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ 55 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي بمقرها أمس، حول «محكمة أبوظبي العمالية»، بحضور المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء، والدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي بالدائرة، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات المعنية بحقوق العمالة.

‏وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية: جاء إنشاء محكمة أبوظبي العمالية في سبتمبر الماضي، بموجب القرار رقم 23 الصادر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ضمن متابعة الدائرة لمهمتها ورؤيتها.

‏وأضاف: توجد 3 مسؤوليات رئيسية لرئيس المحكمة العمالية، منها أن يقرر تداول بعض الدعاوى مجتمعة بشكل سليم لتسهيل عملية البت فيها إذا كانت تلك الدعاوى ناشئة من نفس الوقائع والظروف، واستحداث إجراءات عمل محددة لضمان أن إدارة الدعاوى العمالية ونتائج إحالة الدعاوى للدوائر تؤدي إلى البت في الدعاوى العمالية بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى تحديد المواضيع المشتركة والمجالات التي تتضمن أفضل الممارسات ليصدر فيها توجيهات.

‏وأشار إلى أنه تم النظر بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في ضرورة عدم خضوع مسائل مثل عدم دفع الرواتب لإجراءات التقاضي المطولة، وجدوى أن يتم إصدار أوامر الدفع لتسريع الإجراءات والسماح للوزارة بتسييل ضمان صاحب العمل، لافتاً إلى أنه تم نقل قيد الدعاوى العمالية إلى «تسهيل» بهدف تقليل الزحام على محكمة أبوظبي العمالية بغرض خلق بيئة عمل ‏أكثر إنتاجية في مجال البت في النزاعات العمالية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات