عام حبساً لوسيط عقاري استولى على 976 ألف درهم
ثبتت محكمة نقض أبوظبي حكم الإدانة وهو سنة حبساً بحق وسيط عقاري، استولى على مبلغ 976 ألف درهم، بعد إيهامه للضحية بان لدية قطعة أرض يرغب في بيعها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من قبل الشاكي يفيد بانه قام بإعطاء المتهم مبلغ (800) ألف درهم وذلك بعد أن أوهمه بأنه يعمل في مجال العقارات وأنه سوف يقوم بشراء أرض له في منطقة بأبوظبي، فقام بتسليمه المبلغ وبعد فترة طلب منه المتهم مبلغ 160 ألف درهم، وذلك بسبب أن صاحب الأرض قام برفع قيمة الأرض إلى 960 ألف درهم، كما طلب منه كذلك سداد رسوم البلدية المقدرة بـ16 ألف درهم فسلّمه المبالغ.
وبعد تسديد الشاكي لمبلغ 976 ألف درهم، لم يسلّم المتهم مستندات ملكية الأرض وظل يماطله في عملية التسليم إلى أن قام بإغلاق هاتفه، ليتوجه الشاكي إلى الشرطة لفتح بلاغ بالواقعة، مسلما أفراد الشرطة مجموعة رسائل ومستندات تعزز أقواله، ليتم على إثره القاء القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة ومنها إلى المحكمة المختصة.
وأدانت محكمة أول درجة المتهم بجريمة الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للشاكي وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وقضت بمعاقبة بالحبس لمدة سنة واحدة عن الاتهام بالاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للشاكي، مع إلزامه بأداء الرسوم القضائية المستحقة، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
