إحالة متهمَين إلى القضاء بتهمة غسل الأموال
أحالت النيابة العامة الاتحادية متهمين إلى القضاء بتهمة غسل الأموال، وصرّح المستشار أحمد عبد الله الحمادي المتحدث الرسمي للنيابة العامة، بأن التحقيقات التي أجرتها نيابة عجمان الكلية كشفت عن قيام شخصين أجنبيين بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، المتحصل عليه من ارتكاب جريمتي التزوير في محرر رسمي والاحتيال.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص إلى مركز شرطة المدينة الشامل في إمارة عجمان، يفيد بقيام شخصين بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبالغ مالية أرسلها مقابل شراء سيارة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وباستخدام محررات مزورة.
وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف أحدهما بتهمة غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من خلال شراء البضائع كالملابس ومواد البناء وغيرها، ومن ثم شحنها إلى خارج الدولة، وانتدبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي خبيراً، والذي أثبت أن المحررات التي استخدمها المتهمان مزورة، كما خاطبت إدارة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لموافاتها بالتحويلات المالية التي قام بها المتهمان باسميهما أو باستخدام المحررات المزورة، حيث أثبت التقرير وجود تحويلات مالية تؤكد استلام مجموعة مبالغ مالية مرسلة من المجني عليه للمتهمين، وقد تم إحالة المتهمين إلى محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتهمة غسل الأموال.
فاعلية
وأكد المستشار طارق أحمد الراشد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية -رئيس لجنة التحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها- على أن اللجنة تعمل على تعزيز فاعلية النيابة العامة في مواجهة جرائم غسل الأموال من خلال رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في إجراء التحقيق المالي الموازي، والحث على التعاون مع الجهات المعنية في تتبع متحصلات الجريمة ومن ثم تقديم المتهمين إلى القضاء لتحقيق العدالة.
خطة
أكد المستشار طارق الراشد أن لجنة التحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال تعمل على وضع خطة استراتيجية لها لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها من النائب العام للدولة، والتي ستتضمن تحقيق أهدافها على المدى القريب، وترفع من جهود النيابة العامة في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية.
