7 سنوات سجنا عن تهمة غسل الأموال لملاك "محافظة تجارة السيارات الوهمية"
دانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المضبوطة.
ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره محكمة أبوظبي خلال العشرين يوماً الماضية بعد أن سبق وأن ثبتت محكمة النقض أحكام الإدانة بحق المتهمين في الشقين الخاصين بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وبذلك يكون أمام المتهمين الأربعة الرئيسين وهم ملاك المحافظ الأربعة في قضية "تجارة السيارات الوهمية" وفقاً للقانون درجتين لاستئناف أحكام الإدانة التي أصدرتها أمس، محكمة الجنح في حقهم، وهي محكمة استئناف أبوظبي، ومحكمة نقض أبوظبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.
ووفقا لأوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة أخرى بالأسلوب ذاته لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري، إنما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية.
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
