50 ألف درهم تعويض لشركة تضررت من عقد «فرانشايز»
تقدمت شركة محلية بدعوى قضائية تطالب فيها الحصول على تعويضات مالية، من علامة غذائية معروفة، أخلت بعقد «الفرانشايز» والمعروف باسم نظام الامتياز في استخدام العلامة التجارية، الموقع بينهما، مرجحة السبب إلى أن توقف الشركة عن توريد منتجاتها، تسبب في خسائر مادية كبيرة لها وفقدانها العديد من الزبائن التي كانت تحضر لشراء تلك المنتجات.
وأفاد المحامي علي الخاجة الحاضر مع الشركة الشاكية خلال مرافعة أمام محكمة أبوظبي التجارية: أن موكلته اتفقت مع شركة عالمية لاستخدام منتجاتها الغذائية، إلا أن موكلتي تفاجأت بامتناع الشركة عن استكمال بنود الاتفاق، الأمر الذي فوت عليها المكاسب المالية التي كانت ستتحقق حال التزام الشركة العالمية ببنود العقود المبرمة بين الطرفين.
وأشار تقرير لجنة الخبرة الذي ندبته المحكمة إلى أن الشركة العالمية أخلت بشأن توفير المواد الغذائية لزوم الاتفاقية، وأنها أخلت بالبند رقم 8 من الاتفاق والذي نص على ضرورة التواصل الدائم بين الطرفين وعدم قطع الاتصال.
وعقبت المحكمة بأن ثبوت إخلال الشركة بعدم التزامها ببنود التعاقد وفقاً لتقرير لجنة الخبرة، يتعين عليه القضاء بفسخ الاتفاق، لتصدر حكمها بفسخ عقد «الفرانشايز» مع إلزام الشركة العالمية أن تؤدي للشركة المحلية تعويضاً قدره 50 ألف درهم عن الخسائر التي لحقت بها من عدم توريد المواد الغذائية.
