تأجيل قضية الاستيلاء على 635 مليون درهم من أحد المصارف إلى 12 ديسمبر
باشرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف أبوظبي، خلال جلستها المنعقدة أمس، النظر في طلبات الاستئناف التي تقدم بها 28 شخصاً من جنسيات أميركية وأوروبية وآسيوية، أدينوا بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة، حيث قررت المحكمة، تأجيل القضية إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل، لتنفيذ طلبات محامي الدفاع.
وشهدت الجلسة حضور 22 مداناً، بينهم أمراة، وتغيَّب باقي المتهمين، بالإضافة إلى 12 محامياً، حيث طالب كل من المحامي محمد الخزرجي، وطارق السركال وعلي الحمادي وهدية حماد ومريم الشامسي، من هيئة المحكمة، أجلاً لحضور مسؤولي البنوك التي حولت إليها المبالغ المالية المستولى عليها لمناقشته، وإحضار شهود النفي الجدد، والذين لم يسبق أن استمعت المحكمة إلى شهادتهم.
فيما قدم المحامي حسن الملا وعبير الدهماني و5 متهمين آخرين، مذكرات بدفاعهم، التمسوا فيها من هيئة المحكمة، الحكم ببراءتهم من الاتهام المنسوب إليهم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامي للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة، باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وتبيّن من التحقيقات، أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه، أمرت نيابة الأموال الكلية، بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات، قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك، باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة، مجموعها 635 مليون درهم، إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.
وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال، من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً، بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات، بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر، حيث عاودت عملية التحويل بعد بدء تدفق الأموال إلى الحساب. وأصدرت نيابة الأموال الكلية، قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك.
شبكة
بتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسة، ومنها إلى عدة شركات فرعية، تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات، وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسة، ثم ربط الشركات الرئيسة مع أخرى فرعية، مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.
