رفض طعون متهمي المحفظة الأولى والثانية في «تجارة السيارات الوهمية»
رفضت محكمة نقض أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، مقررة تأييد أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين.
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى، حيث أدانتهم المحكمة بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما رفضت المحكمة كذلك الطعن المقدم من 10 مدانين آخرين مرتبطين بالمحفظة الثانية.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على الشقين المتعلقين بجريمتي الاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي، في الوقت الذي حددت فيه محكمة الجنح في وقت سابق، يوم 19 من شهر نوفمبر، موعداً لصدور الأحكام على المتهمين في المحافظ الأربعة في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال.
ومع رفض المحكمة للطعون فإنها تكون بذلك قد ثبتت الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 15 أبريل الماضي، والتي تضمنت إدانة المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وان برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
كما تضمنت الأحكام تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربع، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب.
