نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بالحبس لمدة 6 أشهر، لمتهم بتزييف وتزوير ختم لتأشيرة، صادرة من إحدى قنصليات الدولة بالخارج، مستعملاً إياه، بأن قدمها إلى مكتب إحدى الوزارات للتصديق عليه.
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بأنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة، في تقليد بصمة الخاتم الدائرية و«استيكر» التأشيرة الخاصة بالشعبة القنصلية لإحدى سفارات الدولة في الخارج، بأن اتفق معه على تزييفها تقليداً على غرار الصحيح منه، عن طريق النسخ الضوئي الملون، خلاف الحقيقة، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واتهمت النيابة الشخص أيضاً، بقيامه باستعمال الخاتم، وبالارتكاب في تزوير محرر عرفي.