باشرت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها أمس، النظر في اتهام 3 آسيويين، بالاستيلاء على أموال الغير عبر استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وذلك بقيامهم بانتحال صفات غير صفاتهم وتقاضي أموال من المجني عليه «عربي الجنسية» بدون وجه حق، لتقرر المحكمة في نهاية الجلسة حجز القضية للحكم في 5 نوفمبر المقبل.
حيث نجح المتهمون في الحصول على مبلغ 40 ألف دولار من المجني عليه مقابل عملية التوظــــيف والبدء في إجراءات التوظيف الرسمية، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالسجن لسنة.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين إلى القضاء بعد قيام المتهمين بانتحال صفة مسؤولي شركة توظيف، والتواصل مع المجني عليه المتواجد خارج الدولة، وإيهامه بتوفير وظيفة له في شركة كبرى تتبع أحد القطاعات الهامة،.
وإرسال عقد عمل له براتب مغرٍ إضافة إلى مزايا عدة من بينها سكن وعلاوات متعددة، وكرروا تواصلهم مع المجني عليه عبر الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني لإيهامه بجدّية العرض.
