الحكم في قضية «تجارة السيارات الوهمية» 31 أكتوبر
قررت محكمة نقض أبوظبي أمس، حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» المتهمين بتهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير.
ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، بالتزامن مع الحكم المتعلق بالمحفظة الثانية التي يحاكم فيها 10 مدانين آخرين.
وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين، أن المتهم الرئيسي في القضية انتهى من تسليم كافة المستحقات المالية الخاصة بالشيكات التي حل موعد سدادها، وأن عدداً كبيراً من المتعاملين قد حضروا شخصياً إلى مقر الدائرة للإفادة باستلامهم للمبالغ المالية المسجلة في الشيكات التي سلمت لهم مقابل بيعهم لسياراتهم للمتهم.
وأعلنت هيئة المحكمة الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لمحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 5 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية، فيما تم تسليم 3 مذكرات إنابة لمحامين تغيبوا عن حضور الجلسة الختامية.
