أكدت المحكمة الاتحادية العليا بأن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسؤولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأسمالها، وليس للدائنين ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، وبالتالي لا تكون هناك صفة لإقامة الدعوى على الشريك.
موضحة في الوقت نفسه بأن القانون استثنى من هذا الإجراء الشركاء الذين يقومون بأعمال الإدارة بأنفسهم، حيث إنهم يكونون مسؤولين بصفتهم الشخصية وفي أموالهم الخاصة.
جاء ذلك على خلفية رفض المحكمة لطعن تقدم به شريك ألزمته المحكمة الابتدائية والاستئنافية، بدفع مبالغ مالية على خلفية اعمال بناء فيلا سكنية. وتفصيلاً فقد تقدم المدعي المطعون ضده الأول بدعواه الابتدائية ملتمسا الحكم له بندب خبير هندسي لمعاينة المشروع المتمثل في الفيلا العائدة له ثم القضاء له بالمبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليهم.
وحكمت المحكمة الابتدائية بندب خبير هندسي تكون مهمته معاينة الفيلا وبيان الأعمال التي قام بها المقاول والمبالغ المترصدة للطرفين والمحاور المنوّه عنها في الحكم التمهيدي.، لتصدر بعد ذلك المحكمة حكماً بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وبإلزام الشركة والشركاء فيها والطاعن بالتضامن أن يؤدوا للمدعي المطعون ضده مبلغا وقدره 121.500 درهم وبرد الشيكين اللذين تسلمتهما الشركة دون وجه حق مع إلزامهما بالمصاريف. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالنقض أمام المحكمة الاتحادية والتي قضت برفض الطعن برمته.