قررت الهيئة القضائية بمحكمة نقض أبوظبي أمس توحيد مواعيد إصدار الأحكام في القضايا الأربع المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، التي يحاكم فيها 45 متهماً، حيث حددت بعد غد، موعداً لصدور الأحكام في الشقين المتعلقين بتهمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، على أن تتولى محكمة الجنح اليوم النظر في الشق المتعلق بغسيل الأموال.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة امس، حكما في إحدى القضايا المتعلقة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية، إلا أنها ارتأت تأجيل الأحكام إلى يوم الأربعاء المقبل، الذي سبق وأن حددته المحكمة لإصدار الأحكام في المحافظ الثلاث الأخرى.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة القضائية على سير مجريات الدعوى الأربعة المرتبطة بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، في وقت واحد، بحيث يتم إصدار الأحكام القضائية في اليوم نفسه.
وتعكف محكمة جنح أبوظبي على نظر الشق المتعلق بجريمة غسيل الأموال مرة أخرى، وذلك بعد أن أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكماً، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانوني، ليتم إعادتها مرة أخرى إلى محكمة الجنح.
إحالة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلاً منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين.
ويقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.