استمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال صاحب شركة «أوروبي» حول تمكُّن 6 أشخاص من جنسيات آسيوية من الاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه الشخصي في أحد البنوك، حيث تجاوزت المبالغ المسروقة 2 مليون درهم، وكان ذلك أثناء تواجده خارج الدولة في إجازة.
وقال إنه صاحب شركة ولم يخول أحدا بالتوقيع على أي سحوبات مالية، وأنه تفاجأ بعدم ورود أي رسائل نصية من البنك تفيد بعمليات السحب التي حدثت أثناء غيابه، موضحا أنه علم لاحقا أن مبالغ تم سحبها ولا يزال يجهل كيف تم ذلك، وقام بمراجعة البنك للتحقيق في الواقعة التي توصلت إلى المتهمين الستة.
حيث أكد ردا على سؤال رئيس محكة الجنايات بأنه لا يعرف أيا من المتهمين ولا يعمل منهم أحد لديه بحسب ادعاء اثنين منهم، وقدم صورة من التحويلات لكن المحكمة طلبت ترجمتها للغة العربية.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهم الأول في القضية تهمة طلب رشوة كونه يعمل موظفا في اتصالات من أجل استخراج شريحة هاتف متحرك «بدل فاقد» دون أن يتبع الإجراءات الرسمية المتعارف عليها لديهم، وتزوير طلب إلكتروني بدل فاقد لحامل الرقم لاستخراج الرقم لشخص آخر، فأنكر المتهم جميع التهم بعد مواجهته بها.
فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث تهمة التواصل مع الراشي بغرض الاتفاق مع المتهم الأول في تزوير محرر إلكتروني، أما المتهم السادس فواجهته بـ6 تهم مختلفة، وعليه تم تأجيل الجلسة.