ضبط عصابة حاولت صرف عملة نقدية غير متداولة في السوق

قضت محكمة جنح الشارقة بإدانة أربعة أشخاص من جنسيات عربية بتغريم كل منهم خمسة آلاف درهم وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد ثبوت إدانتهم بتهمة مخالفة الإفصاح عن مبالغ مالية تجاوزت الحد المسموح به من المصرف المركزي، وتهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة بلغت قيمتها السوقية 368 ألفاً و189 درهماً و50 فلساً، وتركت للنيابة اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للمبلغ المضبوط.

وجاء الحكم بعد أن ثبت ليقين المحكمة أن ظروف القضية كافية لحملها على القناعة بتوافر العلم الفعلي والحقيقي بأن المتهم الأول كان يحوز المبلغ، وهو من العملة الفنزويلية فئة المئة بوليفار ممنوعة التداول عند دخوله للدولة بصورة غير قانونية، واشترك المتهمون الثلاثة الآخرين في حيازة وترويج هذه العملة مع علمهم أن إدخالها للدولة جاء في ظروف تشكل جرماً.

كمين

وكان بلاغ قد ورد إلى الشرطة بوجود شخص يحاول بيع عملة فنزويلية مزيفة وغير صحيحة، فتم إعداد كمين بغرض ضبط العملة وضبط الشخص المروّج لها، حيث تم القبض على المدان الرابع وبحوزته حقيبة بداخلها عدد من الأوراق النقدية لعملة فنزويلية، حيث تم الاتفاق بينه وبين مصدر للشرطة على بيعها له بـ8 آلاف دولار، وتبين أن العملة المضبوطة عبارة عن أوراق نقدية فئة 100 بوليفار فنزويلي، وبالبحث والتحري ظهر أن المبلغ يعود للمدان الأول، وأن المدانين الثاني والثالث توسطا مع المدان الرابع في عملية بيعها، وأن القيمة السوقية للمبلغ المضبوط بحسب المصرف المركزي هو 368,189.51.

وبإرسال عينة من الأوراق النقدية المضبوطة للمختبر الجنائي أثبت التقرير الفني عدم وجود مظاهر تزوير، وأنها أوراق مالية صحيحة، وبسؤال المصرف المركزي عن ماهية العملة وإن كانت متداولة داخل الدولة أم لا، ورد بما يفيد بأن هناك مخاطبات سابقة بين المصرف المركزي وسفارة جمهورية البوليفاريانا الفنزويلية بخصوص هذا الموضوع، وجاء في كتاب السفارة أنه تم الإعلان رسمياً سحب الورقة النقدية فئة 100 بوليفار من التداول وتحديد فترة صلاحيتها حتى 20-2-2017 بسبب تهريب احتياطات ضخمة من هذه الفئة خارج الدولة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات