أحالت النيابة العامة في دبي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنح بدبي، أوروبية بتهمة التطاول على قاضٍ في محكمة الأحوال الشخصية، ورفضها الإجراءات المتبعة في إتمام عقود الزواج، خصوصاً فيما يتعلق بمتطلب إحضار ولي الأمر، بحجة أنه «غير موجود ولا تعرفه».
وبحسب التحقيقات في هذه القضية فإن محكمة الأحوال الشخصية طلبت من المتهمة تقديم ما يثبت بأنها لا تعرف والدها، إلا أنها رفضت، وراحت تتطاول على القاضي الذي كان ينظر في ملفها، وتشتمه، وتهدده بجنسيتها، قبل أن تتم إحالتها إلى مركز الشرطة المختص.
ومن ثم إلى النيابة العامة للتحقيق معها، وصولاً إلى محكمة الأحوال التي أنكرت أمامها التهمة المسندة إليها مدعية أنها لم تقصد شتم القاضي، وإنما الإجراءات والاشتراطات المطلوبة فيما يتعلق بمتطلبات إتمام عقد الزواج.