تزوّر «عدم زواجها» للحصول على مساعدات مالية
حددت محكمة جنايات أبوظبي أمس، 26 من سبتمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام أسرة مكونة من زوج وزوجة ووالدها جميعهم من جنسية عربية، اشتركوا في تزوير محرّر رسمي، عبارة عن إثبات حالة صادر من كاتب العدل، يفيد بأن الفتاة غير متزوجة خلافاً للحقيقة، وذلك لتقديمه إلى هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة، بغرض الحصول على مساعدات مالية.
وتعود القضية إلى قيام المتهمة الأولى، باستخراج شهادة إقرار حالة من كاتب العدل تفيد بأنها غير متزوجة، وذلك بمساعدة والدها المتهم الثاني (محبوس) وزوجها المتهم الثالث (هارب).
وخلال جلسة أمس أفادت الزوجة: بأن المتهم الثالث تزوجها ولم يكن قد دخل بها بعد حين تحرير المحرر الرسمي، وأنها حينما وقعت عليه كان ذلك لأنه من المعلوم عليه عرفاً في موطنها بأنه طالما لم يدخل الزوج بزوجته فهي لا تزال في حكم المخطوبة، مشيرة إلى أنها لو كانت تعلم وقت إصدار الإقرار بأن هذا الفعل غير قانوني لما أقدمت عليه نهائيا خاصة، وأنها لم تستفيد من المستند المزور بأي نوع من أنواع الاستفادة.
فيما أنكر المتهم الثاني (والد المتهمة الأولى) اشتراكه في الجريمة، مؤكدا انه لا دخل له بها، ولم يوقع على المستند وليس له أي علاقة بهذه المستندات.
وأشار إلى أن التهمة الثانية الموجهة إليه والخاصة بإقامته بداخل الدولة بصورة غير مشروعة (بإقامة منتهية)، سببها بحثه عن عمل للاستفادة من قرار تعديل الوضع والحصول على إعفاء من الغرامة.
