أمهلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، موظفة خليجية استولت على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل به، وأنفقتها على شابّ خليجي، وشقيقه، بعد أن غرّر بها الأول وأوهمها بالزواج، مدة 29 يوماً لتسوية المنازعة بينها وبين المصرف.

وتأتي المهلة لفتح المجال أمام المتهمين للوصول إلى تسوية ترضي كافة الأطراف، وذلك بعد أن أكد المصرف في جلسة سابقة بأنه استرد  ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها الموظفة.

حيث جرى تسليم المبالغ والمقدرة بنحو 15 مليون درهم من أصل 20 مليون درهم إلى المصرف بعد أن قامت الجهات المختصة، بتجميد الأرصدة البنكية للموظفة، وبيع جميع السيارات والمقتنيات التي تم شراؤها بالمبالغ المستولى عليها، فضلاً عن قيام شقيقي الشاب (المتهمين الثالث والرابع) بتسليم كافة المبالغ التي تحصلوا عليها من المتهمة إلى الجهات المعنية.

ولم يستغرق نظر القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي أمس، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشار محامو الدفاع في بداية الجلسة إلى وجود اتصالات بين المتهمين والمصرف في محاولة للوصول إلى تسوية تنهي كافة المطالبات المالية التي تقدم بها المصرف، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.

وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع.