ضمن مبادرة «محاكم الخير» لمساعدة الغارمين والمتعثرين
محاكم دبي تسدّد 1.6 مليون درهم في 24 ملف تنفيذ بقضايا مدنية
وافقت محاكم دبي على تسوية 24 ملف تنفيذ في قضايا مدنية بنحو 1.6 مليون درهم من أصل نحو ثلاثة ملايين درهم، ضمن مبادرة محاكم الخير، التي تنفذها بالتعاون مع «الإمارات الإسلامي»، الهادفة إلى رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، التي تعكس ما جسّده الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأوضح القاضي عبدالرحمن العمادي رئيس لجنة «المبادرة»، إن اللجنة درست منذ عيد الفطر الماضي نحو 44 ملف تنفيذ، تم تقديمها للحصول لشملها في المبادرة، فيما حاز 24 ملفاً منها فقط على الموافقة، بعد استبعاد البقية لمخالفتها للشروط، مشيراً إلى إتمام التسوية في الملفات التي تمت الموافقة عليها بنحو 1.6 مليون درهم من أصل نحو 3 ملايين درهم تمثل مجمل مطالبات التنفيذ فيها.
خطة
وأكد القاضي العمادي أن «محاكم الخير» «جاءت بناء على توجيهات طارش المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، كونها خطة مستقبلية لاستمراريتها وللحصول على مبالغ من جهات متعددة تدعمها، لافتاً إلى أن المبادرة أتت بعد دراسة الجوانب التي يمكن للدائرة من خلال مشاريعها الرائدة وقطاعاتها أن تنفذها، وينتفع بها المجتمع، حيث إن الحملة تهدف إلى تفريج الكرب لتفعيل الدور المجتمعي، انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي يحث على المساعدات ويعلي شأنها، مقدماً الشكر للمشاركين في تنفيذ المبادرة.
وأوضح أن الهدف من المبادرة تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال الخدمات المجتمعية والتي تسهم في خدمة المجتمع حرصاً منها على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية، من خلال تقديم مبادرات عملية وملموسة، وسعياً إلى تعزيز التعاون المشترك التي تحيي الأمل والرغبة في الحياة والاستمرار في العطاء، ومنحهم فرصة جديدة للعودة إلى الحياة بعقول أكثر تفتحاً وحذراً وموضوعية.
عطاء
من جانبها أوضحت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية في «الإمارات الإسلامي» أنه منذ إطلاق «صندوق الإمارات الإسلامي الخيري»، أسهم المصرف وبفعالية في القضايا النبيلة والخيرية والإنسانية، مشيرة إلى أن العمل الخيري والعطاء والمسؤولية الاجتماعية تعد من الركائز الأساسية لقطاع الصيرفة الإسلامية.
وأضافت الهرمودي: سيعزز صندوق الإمارات الإسلامي الخيري التزامنا بردّ الجميل للمجتمع، وتجسيد الروح الحقيقية للعطاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وستصل مساعدات هذا الصندوق إلى جميع المحتاجين للمساعدات المالية العاجلة حسب الأولوية، كما أن الصندوق يتفاعل مع عام زايد من خلال المساهمة في تقديم الدعم لمبادرات محاكم دبي الهادفة إلى مساعدة المتعثرين من ذوي الدخل المحدود على تجاوز المعوقات، التي تؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي.
وذكرت الهرمودي أن «الإمارات الإسلامي» مستمر من خلال «صندوق الإمارات الإسلامي الخيري» في دعم كل المجالات الخيرية والإنسانية والمجتمعية، انطلاقاً من دورنا مؤسسة مالية إسلامية تتخذ مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء نهجاً في دعم المجتمع وقضاياه الإنسانية والخيرية والمجتمعية.
