شرطة دبي تنجز 98 % من التعاميم

ضبط آسيوي مطلوب في قضايا مالية بقيمة 328 مليون درهم

كشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، عن تمكن فرق إدارة المطلوبين من ضبط آسيوي عليه 16 طلباً في قضايا مالية بلغت قيمتها نحو 328 مليوناً و441 ألف درهم، حاول التخفي ومراوغة الشرطة بتغيير مكان سكنه وشكله لمدة شهرين، وتم إعداد كمين له بعد تحديد مكان تواجده بعد عمليات بحث واسعة وضبطه وتسليمه للجهات المختصة.

إنجاز

وقال اللواء المنصوري إن إدارة المطلوبين تمكنت من إنجاز 98 % من إجمالي التعاميم الواردة على مطلوبين من الدول الأخرى، وزيادة نسبة المستردين من المطلوبين لدبي بنسبة 183 %، وزيادة في المسَلّمين للدول الخارجية بنسبة 108 %، مشيداً بالجهود المكثفة التي تبذلها فرق الإدارة على المستويين المحلي والدولي في ضبط وتسليم المطلوبين في أوقات قياسية، لافتاً إلى أن تلك الفرق حققت نسب ضبط فيما يتعلق بالمطلوبين محلياً وصلت إلى 86.9 % من إجمالي المطلوبين، بزيادة وصلت إلى 58 % عن العام الماضي.

وأكد اللواء المنصوري أنه في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة بالدور الذي تقوم به إدارة المطلوبين، تحرص على تزويد أفرادها بالدعم التقني واللوجيستي اللازم، بغرض تطوير الأدوات التي يعملون بها، لافتاً إلى تزويدهم بأجهزة مجهزة بنظام المتابعة، بحيث يستطيع كل منهم التدقيق فوراً على الشخص الذي يتم استيقافه، والتأكد من سجله الجنائي، وما إذا كان مطلوباً من عدمه في حالة الاشتباه، مؤكداً أن شرطة دبي لديها علاقات قوية بنظرائها في دول أخرى، واستطاعوا من خلال إدارة «الإنتربول» في وزارة الداخلية، استعادة متهمين من فور نزولهم من على متن الطائرة، التي هربوا عليها بعد ارتكاب جرائم.

نجاح

وكشف المنصوري أن إدارة ملاحقة المطلوبين حققت نجاحاً لافتاً في التفاوض مع متهربين من سداد مديونياتهم غادروا الدولة، واستطاعت تسوية الديون مع عدد كبير منهم، مما ساعد في إرجاع تلك الأموال إلى أصحابها. من جانبه، قال العقيد سعيد عبدالله القمزي، نائب مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إنه من بين المطلوبين الذين تم ضبطهم خلال الآونة الأخيرة ضبط أربعة آسيويين آخرين في قضايا مختلفة، منها قضايا قتل عمد، وتم تسليمهم لبلدانهم بناءً على أوامر قضائية صادرة بحقهم، موضحاً أنه تم استرداد 11 مطلوباً خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 7 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتم تسليم 25 مطلوباً لجهات طلبهم مقابل 12 مطلوباً العام الماضي.

ولفت سعيد القمزي إلى تسلم امرأة من جنسية شرق آسيوية، صادر بحقها حكم في قضية «اتجار في البشر» لمدة 10 سنوات، وكانت متهمة مع أخرى ألقي القبض عليها وقت ارتكاب الجريمة، بينما تمكنت تلك المتهمة من الهرب وتم استلامها منتصف أبريل الماضي.

الاتصال المرئي

وأكد العقيد سعيد القمزي أن تطبيق نظام الاتصال المرئي بالتعاون مع محاكم دبي أسهم في تقليل التكلفة المادية، والجهود المبذولة لتأمين نقل المتهمين من السجن إلى أماكن المحاكمات بمبلغ 5 ملايين درهم منذ إطلاقه، إذ كانت مرصودة لاستهلاك سيارات لنقل المتهمين من المؤسسات العقابية والإصلاحية لأماكن التحقيق والمحاكمة، وتوفير الموظفين لتأمين النزلاء أثناء تنقلاتهم والاستفادة منهم في أعمال أخرى، إضافة إلى توفير مرتباتهم، وتقليل وقت المحاكمات والتحقيق بشكل عام وخلافه من توفير في الوقود.

ملاحقة

أكد العقيد سعيد القمزي أن الأشخاص المدانين والمطالبين بمبالغ مالية ناتجة عن بطاقات ائتمانية أو قروض ملاحقين في دول العالم وفق الاتفاقيات مع دولة الإمارات، وأن القانون الدولي يمنح الحق للجهات المختصة وضع أسماء الأشخاص المستحقة عليهم مبالغ بـ 10 آلاف دولار فما فوق على قائمة المطلوبين.

تعليقات

تعليقات