مراقبة شرطية إلكترونية لمدة سنة لحدثين ضربا طفلاً
دانت محكمة جنح أبوظبي حدثين بتهمة الاعتداء على سلامة جسم طفل في أحد المراكز التجارية، وأحدثا به إصابات وكدمات نتيجة الاعتداء بالضرب الذي أدى إلى عجزه عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.
وقضت بوقف النطق بالحكم لمدة سنة يوضع خلالها المتهمان تحت الإشراف والمتابعة وفق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين، بديلاً عن الحبس قصير المدة، التي يقتضيها اختبارهما قضائياً مع منعهما من ارتياد مكان الواقعة، وموافاة المحكمة بالتقارير اللازمة عن ذلك كل ثلاثة أشهر.
آلية
وفي سياق متصل، وبالتعاون بين النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تم الاجتماع بين المعنيين في المؤسستين لبحث آلية تطوير ومتابعة تنفيذ نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين، بديلاً عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة، إلى جانب متابعة تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، فعالية نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية للمحكومين، التي يستخدم فيها السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المحددة على المشمولين بالمراقبة للتقيد بها أو الامتناع عنها بناءً على حيثيات الأحكام القضائية.
رعاية
ويخضع المحكوم للمراقبة الشرطية بعد إحالته من قبل النيابة العامة بأبوظبي، وبعد صدور الحكم القضائي، إذ تتولى إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي وضع السوار الإلكتروني، الذي يعمل بتقنية الأقمار الصناعية (GPS) ليخضع المحكوم للمتابعة على مدى الـ 24 ساعة طوال المدة، فيما يشارك المحكوم في برامج تأهيلية وتدريبية بما يساعد في اندماجه بالمجتمع، في حين أن التزامه بقواعد المراقبة تساعد في تخفيف تلك المدة.
