موظف يرسي عقوداً غير قانونية مقابل مبالغ مالية
نظرتْ محكمة الجنايات في الشارقة أمس، في اتهام موظف عام لدى دائرة حكومية بالإمارة، بالحصول على مبالغ مالية على شكل دفعات لإرساء عقود ومناقصات لشركتين بطريقة غير قانونية، إخلالاً بواجبات عمله.
وتشير لائحة اتهام نيابة الشارقة إلى أن المتهم الأول (م،أ ) عربي، يعمل رئيساً لشعبة التصاريح في دائرة خدمية بالإمارة قام باستغلال منصبه ويتربح من وظيفته بشكل يضر بمصالح الجهة التي يعمل لديها، وذلك من خلال ارسائه عقودا ومناقصات خاصة بدراسات بيئية للشركات المعتمدة لدى جهة عمله «لشركتين محددتين فقط» وتقاضي مبالغ مالية نظير ذلك، فيما أشارت لائحة الاتهام الى أن المتهمين الثاني والثالث قدّما مبالغ مالية للمتهم الأول لإرساء العقود على شركتيهما.
عُقدت الجلسة برئاسة القاضي محمود أبكر، حيث استمعت الهيئة القضائية لأقوال شاهد الإثبات وهو نقيب في شرطة الشارقة حيث قال بعد أن حلف اليمين القانونية إن معلومات وردت لديهم من مصادر سرية تفيد بان «م - أ» يعمل في جهة حكومية رئيس لشعبة التصاريح ويقوم باستغلال منصبه ويتربح من وظيفته ويضر بمصالح الجهة التي يعمل لديها وذلك من خلال إرسائه عقودا ومناقصات خاصة بدراسات بيئية للشركات المعتمدة لدى جهة عمله، وقد ثبت خلال التحري أن المتهم الأول قد تقاضى مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث بشكل مباشر أو عن طريق قريب للمتهم الأول.
وأوضح الشاهد أن المتهم الأول اعترف صراحة بانه يتقاضى مبالغ مالية من الشركة التي يديرها المتهم الثاني نظير قيامه بأعمال الترجمة في العقود، كما اعترف أيضا بانه يقوم بتزكية الشركات المعتمدة لدى الجهة التي يعمل لديها ولدى المراجعين، وان عدم اختيار الشركتين قد يؤدي إلى عرقلة معاملات العملاء وبمراجعة أرصدة المتهم الأول تبين أن مصروفاته وممتلكاته تفوق راتبه الذي لا يتجاوز 9 آلاف درهم، حيث يمتلك سيارة قيمتها 170 ألف درهم، وأخرى قام بتصديرها لدولته وقيمتها 50 ألف درهم. وتم تأجيل القضية لتقديم الدفاع.
