باشرت محكمة جنايات الشارقة، برئاسة القاضي محمود بابكر أولى جلسات محاكمة عصابة تتكون من 5 أشخاص وجّهت لهم الهيئة القضائية تهمة الاتجار بالبشر، بأن احضروا مجموعة من الأشخاص «مبتوري الأطراف» وعمدوا إلى استغلالهم في أعمال التسول وأسكنوهم في ظروف صعبة.
واستمعت الهيئة القضائية إلى أقوال المجني عليهم وعددهم 13 شخصاً فيما تخلف الـ14 عن المثول بسبب تلقيه للعلاج النفسي، حيث تم إحضارهم من مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بإمارة أبوظبي المتخصص باستيعاب وإعادة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتبين أن غالبيتهم من فئة الشباب، وإعاقتهم في مجملها بتر باليد وتشوه بالقدم وتشوه خلقي باليد، حيث أكد المجني عليه الأول أن أحد المتهمين الماثلين أحضره من بلد آسيوي للعمل كبائع لكنه تفاجأ بدفعه إلى التسول لافتاً إلى أن المبالغ التي يتحصل عليها من التسول كانت تسلم للمتهمين يومياً، فيما قال المجني عليه الثاني إنه حضر بسبب حاجته إلى العمل وقد أوهمته العصابة بوجود فرصة له كبائع مصابيح، لكنه وجد نفسه يتسول في شوارع الإمارة، وقال أحد المجني عليهم إنه رفض العمل في التسول فيما تم تدريب آخر على كيفية كسب تعاطف الناس ودفعهم إلى إعطائه مبالغ مالية، وقال إن المتهمين وفروا له والبقية السكن في المنطقة الصناعية فيما قال المتهمون: إن عدداً كبيراً منهم يعلم أنه قادم إلى الدولة للعمل في التسول.
وأجّلت المحكمة النظر في القضية إلى نهاية الجاري.