قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بالسجن عاماً واحداً على كل من المتهم الأول «م. ك» وغيابياً على المتهم التاسع مالك السفينة وتغريمهما 150 ألف درهم، والإبعاد عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وعلى المتهمين الرابع «م.ح» والثامن «أ. أ» بالحبس 6 أشهر والإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، وبراءة 5 عمال من جميع التهم الموجهة إليهم.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للمتهمين التسعة تهم دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات دون الحصول على تأشيرات، ونقل وبيع 130 طناً من المواد البترولية «ديزل» دون الترخيص بذلك، وعدم حمل أوراق ثبوتية، وذلك عقب القبض عليهم من قبل دوريات حرس السواحل خلال بيع السفينة البحرية الكبرى التي يقودها المتهم الأول للمواد البترولية إلى قاربين آخرين، وتبين من خلال التحقيقات أن السفينة غير مجهزة لنقل مثل هذه المواد، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على السفينة نفسها وحركة النقل البحري بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على البيئة.
وفي السياق، قضت المحكمة نفسها بالسجن 3 أعوام والإبعاد على المتهم في قضية سرقة محل للوجبات الجاهزة باستخدام الساطور والاستيلاء على مبلغ 5 آلاف درهم، حيث قام المتهم «ع. ر» بتهديد العمال وأمين الخزينة بالسلاح للاستيلاء على الإيراد اليومي.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات قيامه بالجريمة، إلا أن كاميرات المراقبة في المحل كشفت قيام المتهم بتهديد العاملين في المحل والاستيلاء على المبلغ المذكور.