ضبط أفارقة شهّروا برجل أعمال عبر مواقع «التواصل»
أكد العميد أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة أن فرق البحث والتحري بالمركز تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية غافلوا رجل أعمال أفريقياً من أصول آسيوية وقاموا بتصويره بالهاتف بعد أن رصدوه وعلموا بمكان سكنه وانتظروه تحت البناية التي يقطنها في منطقة الرفاعة، كما قاموا بتصوير سيارته الفارهة ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي معللين ذلك بأن رجل الأعمال قام بعمليات نصب في موطنه وأن الضحايا يبحثون عنه، وتبين أنه لا يوجد أي طلب ضبط دولي بحق الرجل.
تفاصيل
وقال العميد بن غليطة إنه ورد بلاغ من أحد رجال الأعمال المقيم في منطقة الرفاعة أفاد فيه انه فوجئ عند خروجه من منزله في احد مناطق الاختصاص بأحد الأشخاص برفقة رجل وامرأة أخرى يتحدث معه بطريقة ودية وطلب منه التصوير أمام سيارته الفارهة، وبدأ الشخص الآخر وبصحبته امرأة في تصوير الرجل ومنزله، وسيارته، وانه خلال ساعات قليلة تفاجأ بوجود الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ومزيلا بعبارات انه يعيش حياة مرفهة في دبي، وانه يملك أموالا كثيرة، ويملك أفخم السيارات متناسيا عمليات النصب التي قام بها في موطنه، ومطالبة للحكومة الأفريقية التي يحمل جنسية بلدها رجل الأعمال بسرعة التحرك ضده، كما علق احد المتهمين على الفيديو قائلا «لولا وجود هذا الرجل في دبي لقام بتكسير عظامه».
وأشار بن غليطة إلى انه على الفور تم تشكيل فريق عمل تمكنوا خلال ساعة واحدة من تحديد هوية المتهمين وألقي القبض عليهم جميعا وبمواجهتهم بفعلتهم برروا الأمر بأنهم أرادوا كشفه أمام ضحاياه في موطنه كما ادعوا انه مرتكب عددا من عمليات النصب على مواطنيه وتنبيه لحكومتهم بانه يعيش في حياة كريمة في دبي بأموال الضحايا.
خصوصية
ولفت ابن غليطة إلى أن ما قام به الأشخاص المضبوطون غير قانوني لانتهاكهم خصوصية شخص بالحيلة، ونشر معلومات وصور عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير به وتمت إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة بتهمة التشهير وانتهاك خصوصية الآخرين دون إثبات قانوني أن ذلك الشخص متورطا في أي عمليات نصب، فيما تم إخلاء سبيل المرأة لأنه ثبت أنها لم تشارك في عمليات التصوير، منوها بأنه بالتعاون مع الجرائم الإلكترونية تم إغلاق الصفحة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار بن غليطة إلى أن القوانين الإماراتية تجرم مثل هذه الأفعال، وانه لا يحق لأي شخص أن يصور آخر دون موافقته، او أن يبث تلك الصور والفيديوهات دون علمه على أية وسيلة، مشيرا إلى أن الدولة فيها قوانين حاسمة تجرم انتهاك خصوصية الآخرين، وتمنع كليا على أي فرد تصوير أي حادث او أشخاص، وهناك تجريم أيضا لبث صور الحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها بل فقط المسموح به إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أية حوادث، او اتهامات لآخرين، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين حولوا سابقا لمحاكمات لقيامهم بتصوير حوادث، ومشاجرات او غيرها من الأفعال وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي ونالوا عقابهم وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الاتحادي.
