مطالبة ببراءة المتهمين بالاستيلاء إلكترونيا على 635 مليون درهم
دفع محامو الدفاع في قضية اتهام 35 شخصاً بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف، ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكليهم من النيابة العامة، مطالبين ببراءة موكليهم من الاتهامات المسندة إليهم.
وطعن المحامون: علي الحمادي ومريم الشامسي، وحسن الملا، الذين قدموا مرافعاتهم الشفهية أمام محكمة جنايات أبوظبي التي عقدت أمس، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة وما شابها من قصور في إثبات الأدلة في حق موكليهم، وفي إجراءات التحري حول القضية، وانتفاء جريمة الاشتراك.
وعقدت محكمة جنايات أبوظبي جلستها التاسعة للنظر في القضية في مبنى المحكمة الرئيسية بمدينة أبوظبي.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حيث أحبطت نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
