نظرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، قضية 9 بحارة من الجنسية الآسيوية بتهمة دخول المياه الإقليمية للدولة بطريقة غير مشروعة وعدم حمل أوراق ثبوتية لثلاثة متهمين، فيما تم توجيه التهمة للمتهم التاسع «مالك السفينة» غيابياً.
وحددت هيئة المحكمة يوم 9 أبريل المقبل لتقديم دفوع محامي المتهمين الموكل من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمين في القضية، وذلك لإتاحة الوقت للإطلاع على ملف القضية وأدلة الإحالة والتي من بينها نقل وبيع مواد بترولية «ديزل» دون الحصول على تصريح لذلك، ودخول المياه الإقليمية بطريقة غير مشروعة، وعدم حمل أوراق ثبوتية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام دوريات حرس السواحل وخلال التفتيش الدوري بإلقاء القبض على المتهمين داخل المياه الإقليمية للدولة خلال بيع السفينة البحرية التي يقودها المتهم الأول للمواد البترولية لطرادات أخرى، وتبين من خلال التحقيقات أن السفينة غير مجهزة لنقل مثل هذه المواد، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على السفينة نفسها والسفن المجاورة لها بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على البيئة.
ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمتهمين تهم دخول المياه الإقليمية بطريق غير مشروعة ونقل وبيع مواد قابلة للاشتعال، وعدم حمل أوراق ثبوتية، وخلال التحقيقات أمام هيئة محكمة الجنايات، أمس، أنكر المتهمون دخولهم المياه الإقليمية للدولة، معللين ذلك تعطل جهاز الـ «جي بي اس» الخاص بالسفينة، حيث لم يتمكنوا من تحديد موقعهم بدقة في مياه البحر.
