قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس سيدة خليجية الجنسية «م. ح» 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بعد ثبوت إدانتها بتزوير محرر رسمي هو خارطة بيت ادعت ملكيته وشرعت في إجراءات بيعه لشخص من جنسيتها، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.
المحكمة استمعت لأقوال المجني عليه الذي قال: إنه اتفق مع المدانة على شراء منزل في منطقة النوف، ادّعت أن ملكيته تعود لها، مشيراً إلى أنها أعطته خريطة الأرض المقام عليها العقار واستلمت منه 104 آلاف درهم وشيكاً، وعندما قدم المستندات الخاصة بالبيت للجهات المختصة تبين له أن المستند مزور وقدم الشيك للبنك ولم يتم صرفه لعدم وجود رصيد، وقال إن التعامل بينه وبين المتهمة كان لشراء المنزل الموجود في منطقة النوف وأن المبلغ الذي أخذته ليس على سبيل الدين.
تفاصيل
وكانت المحكمة قد وجهت للمدانة التي صدر بحقها حكم غيابي على القضية منذ خمس سنوات وتحديداً في شهر أكتوبر من العام 2013 تهمة تزوير محرر رسمي هو عقد ملكية بيت وتقديم هذا المحرر للمجني عليه على الرغم من علمها بأنه مزور، لتبدو كمعاملة حقيقية وتبث الطمأنينة في نفسه، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى تسليم مبلغ من المال لها، وعند مراجعته الجهات المختصة في الشارقة تبين له أن المنزل لا يعود لها وأن المستند الذي بين يديه مزور.
المدانة بررت أخذ المبلغ بأنه كان على سبيل الدين من الشاكي كون علاقة معرفة تربطهم به، وأنها لم تكن تعلم أنه رفع قضية عليها إلا وهي عائدة إلى الدولة لتفاجأ بالحكم القضائي، وذكرت أنها راجعت مركز شرطة الغرب وتم التواصل مع الشاكي وعقدت تسوية، حيث تم تسليمه المبلغ وتنازل عن البلاغ لكنها فوجئت بالحكم الغيابي.