ضعف تدقيق المصرف سهّل الاستيلاء على 20 مليون درهم
بينت مداولة جلسة أمس، في قضية اتهام موظفة بالاستيلاء على مبلغ 20 مليون درهم من المصرف الذي تعمل لديه، وأنفقتها برفاهية على شاب (المتهم الثاني)، يصغرها بـ 7 سنوات وشقيقه، بعد أن غرر بها الشاب وأوهمها بالزواج منها، وجود تقصير من قبل بعض الأقسام في المصرف، تمثل في عدم التدقيق على العمليات المصرفية التي قامت بها المتهمة.
باعتبار أنها أهل ثقة ولها مكانة متميزة في عملها.
وفي بداية الجلسة سلم الشاهد الحاضر من المصرف هيئة المحكمة، صوراً لمستند بقيمة مليون درهم تسلمها المصرف من خزينة المحكمة، ومستند آخر بقيمة مليونين و85 ألف درهم والناتجة عن بيع المركبات الخمس، التي قام المتهمون بتسليمها إلى النيابة العامة والتي صدر قرار ببيعها.
وقال الشاهد: إن المتهمة الأولى تعمل في منصب مدير عمليات في قسم شؤون الموظفين، حيث تتولى العديد من المهام المصرفية، منها تحويل حسابات العملاء المميزين «النخبة»، مشيرا إلى انه تم إسناد هذه المهام، إليها لكونها ذات خبرة ومحل ثقة من قبل إدارة البنك، نظراً لان التقييمات السنوية التي أجريت لها بشأن عملها بينت تميزها في إنجاز المهام الموكلة إليها.
ونوه بأن المتهمة قامت بإجراء ما يزيد على 70 عملية تحويل مالي، بقيمة إجمالية، تتجاوز 20 مليون درهم، موضحاً بأن المصرف نجح في تجميد 10 ملايين ونصف ومنع تحويلها.
وأشار إلى أن التحقيقات التي أجراها المصرف بينت قيام المتهمة الأولى بتحويل ما قيمة 3 ملايين درهم من حسابها المصرفي إلى حسابات أخرى.
تفاصيل
وطلب محامي الدفاع ندب لجنة من الخبرة لفحص وتحديد المبالغ التي حولتها المتهمة الأولى. وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر بدرجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن.
اعتداء
وفي قضية أخرى نظرت المحكمة في قضية اتهام أفريقي بالتعدي على احد أفراد حراس السجناء بالضرب أثناء قيام الأخير بمهامه في حراسة المتهم. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة إليه، أنكرها، وقال: إنه حال وجوده في المحكمة الاتحادية لمحاكمة على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة أخرى، طلب من رجل الشرطة تمكينه من الدخول إلى دورة المياه، وعقب عودته منها بدأ الشرطي بالنظر، وتساءل عن سبب قيامه بالنظر إلي بهذا الشكل. وواجهت هيئة المحكمة المتهم بما ورد بتقرير الطب الشرعي، والذي أشار إلى وجود إصابات في جسد الشرطي ناتجة من الاعتداء عليه بواسطة «كلبشات».
احتيال
تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو الماضي، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
