محكمة «اليوم الواحد العمالية» تنظر 118 قضية منذ إنشائها
بلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها محكمة «اليوم الواحد العمالية» في أبوظبي، خلال الشهرين الماضين (يناير وفبراير) من العام الجاري 118 قضية، تنوعت بين المطالبات المالية البسيطة والرواتب غير المدفوعة وأجرة العمل الإضافي وإعادة جواز السفر.
وشدد المستشار القانوني بنجامين برغر، المعني بتطوير إجراءات العمل في المحكمة العمالية، بأن النجاحات التي حققتها مبادرة «قضايا اليوم الواحد العمالية» وما سبقها من إجراءات يأتي ترسيخاً للتطورات الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في قوانين العمل والإجراءات التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، الأمر الذي حد أو ساهم في تقليل النزاعات العمالية، وهي سباقة في تدشين منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق وواجبات الجميع من عمال وأصحاب عمل، وغيرهم.
توفير
وتمثل مبادرة محاكم «اليوم الواحد العمالية» ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من جهة، وحماية حقوق العمال وسهولة الوصول إلى العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى.
واعتبر المستشار القانوني بنجامين برغر أن وجود المحكمة في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين من شأنه توفير جميع احتياجات العمال في مكان واحد عن طريق خدمات عالية الجودة، مشيراً إلى أن المحكمة تباشر في نظر القضايا المحولة إليها من وزارة الموارد البشرية والتوطين يومياً في تمام الساعة 10 صباحاً، والتنسيق معها في كل ما يتعلق بقضايا العمال، وذلك اختصاراً للوقت والجهد، تحقيقاً للأهداف الرئيسية للمحكمة والممثلة في سرعة البت في القضايا المعروضة.
خدمات
وأسهم التنسيق بين الدائرة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وعملية الربط الإلكتروني بين المحكمة العمالية والوزارة، في تقليص الإجراءات المتبعة لإنهاء وإنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين، حيث مكنت هذه العملية الدائرة من الحصول على جميع المستندات والأوراق اللازمة في القضايا والمعاملات في زمن لا يتجاوز دقائق معدودة.
كما سهل هذا التنسيق في حصول القضاة والعاملين بالدائرة على المعلومات التي يحتاجون إليها، فيما يتعلق بالقضايا العمالية أو تخليص المعاملات من وزارة الموارد البشرية والتوطين. ولفت المستشار القانوني بنجامين برغر إلى أن نظام حماية الأجور قلل من أعداد القضايا والنزاعات المتعلقة بالرواتب، موضحاً أن هذا التقدم يعتبر إنجازاً في وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما أن التطور في أي قطاع في الإمارة ينعكس على الشريك الإستراتيجي ومثال ذلك الشراكة المتميزة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة القضاء.
آليات
وكانت المحكمة تنظر في السابق إلى القضايا العمالية على أساس أنها قضايا مدنية ولم يكن ينظر إليها على أساس أنها محكمة تخصصية للعمل والعمال، إلا أن تم إنشاء المحكمة.
وأضاف: إن المحكمة العمالية تقوم بالتعامل مع القضايا العمالية التي يوجد فيها عدد كبير من العمل، بشكل استثنائي عن طريق انتقال المحكمة المتنقلة إلى سكن العامل وإنهاء الإجراءات هناك قبل، لافتاً إلى أن الآلية تستلزم وجود أشخاص من المحكمة العمالية مع مترجم للعمل في القضية، وعلى إثر ذلك يتم الانتقال مباشرة إلى سكن العمال، ويتم التعريف بطاقم فريق العمل، ما يسهم في إبعاد القلق والمخاوف للعمال ويسهل من إجراءات العمل.
